آزادی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)۲

آزادی اقلیت‌های مذهبی

در یک جامعه اسلامی، همه انسانها، فارغ از هر نوع اعتقاد و مذهب، از حقوق مساوی برخوردارند و قوانین جامعه برای همه آنها یکسان می‌باشد. از نظر امام خمینی دولت اسلامی یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی است و برای همة اقلیتهای مذهبی آزادی به طور کامل هست.»۴۸ بنابر اعتقادات دینی امام: «در اسلام ما بین اقشار ملتها هیچ فرق نیست. در اسلام حقوق همة ملتها مراعات شده است: حقوق مسیحیین مراعات شده است؛ حقوق یهود و زرتشتیین مراعات شده است؛ تمام افراد عالم را بشر می‌داند، و حق بشری برای آنها قائل است؛ تمام عالم را به نظر محبت نگاه می‌کند.»۴۹

امام خمینی با ذکر مثالی از شیوة برخورد حضرت علی(ع)، حساسیت دین اسلام را در رابطه با رعایت احترام و حقوق اقلیتها نشان داده، می‌فرماید: «اقلیت‌های مذهبی در اسلام احترام دارند، آزادند، احترام دارند… این همین اقلیت مذهبی است که وقتی یک زن یهودی را، ذِمّی را خلخالش را می‌بَرَند، حضرت امیر می‌گوید اگر انسان بمیرد این ارزش دارد که آدم بمیرد… ۵۰ و در بیانی دیگر:… اگر انسان بمیرد، در یک همچو امری سزاوار است.»۵۱بر همین اساس او معتقد است که دولت اسلامی موظف است از حقوق اقلیت‌های دینی و همچنین سایر اقلیت‌ها دفاع کرده و به بهترین وجه از آنان نگهداری کند و اقلیت‌ها می‌توانند از آزادی انجام فرایض دینی و استفاده از تمام حقوق سیاسی و اجتماعی برخوردار باشند.

حدود و موازین آزادی

۱ـ آزادی عمومی در پرتو قانون: امام خمینی در صحبت‌های خویش، در مواردی بر آزادی انسان‌ها تاکید کرده و گاه برخی محدودیت‌ها را برای آزادی قائل شده است. البته باید دانست که بررسی آثار ایشان نشان می‌دهد این دو موضوع مغایرتی با هم ندارند، چه مهمترین محدودیت مورد نظر او، چیزی جز قانون یا قانون شرع و شریعت نیست و منظور از شرع و قانون شرع نیز در نگاه او قانون خدایی است که به نفع افراد و مصالح کلی جامعه است. این است که درمی‌یابیم در نگاه او مطبوعات در نشر حقایق آزادند.۵۲ ولی نوشته‌های گمراه‌کننده مجاز نیست،۵۳ یا هرگونه اجتماع و تشکیل احزاب به شرط آنکه مصالح ملت را به خطر نیندازد، آزاد است. انواع فساد و دایر کردن مراکز فساد ممنوع است. تجاهر به فسق، بی‌حجابی، کارهایی که توطئه علیه نظام باشد و… ممنوع است.

آنچه حدود آزادی را تعیین می‌کند در یک اظهار نظر کلی امام آمده است که براساس آن معتقد است حکومت اسلامی دو وظیفه مهم دارد که در ارتباط با هم باید آنها را تحقق بخشد؛ این دو وظیفه مرتبط عبارتند از: ۱)حفاظت از آزادی‌های مردم؛ ۲)اجرای احکام اسلام و حدود الهی. برای نمونه می‌فرماید: «نباید ما تعدی بکنیم و ظلم بکنیم و تفتیش داخل خانه‌های مردم بکنیم… و اگر کسی بیرون هم آمد و یک کاری را، اگر خلاف بود انجام داد، آن هم باید جلوگیری بشود… دولت اسلامی باید مردم را مطمئن کنند در همه چیز… از آن ور هم اگر … آنهایی که مخالف با اسلام هستند، بیایند توی خیابان کار خلاف بکنند… با شدت سرکوب خواهد شد. اگر کسی فسق بکند در خارج، متجاهر بشود، هر نحو فسقی باشد، به شدت باید دولت با او عمل کند…»۵۴ بر همین اساس، ایشان مشخص کردن حدود و مرزهای احکام الهی و آزادی‌های عمومی را بر عهده قانون می‌داند؛ بنابراین به آزادی قانونی معتقد است. تنها قانون است که موارد آزادی و وظایف شهروندان را تعیین می‌کند و دولت اسلامی نیز موظف است به همان اندازه که دغدغه اجرای قوانین را برای برقراری نظم، امنیت و اخلاق در جامعه دارد، دغدغه و نگرانی پاسداری از حریم آزادی‌های مردم را نیز داشته باشد. امام خمینی این مساله اساسی را این گونه مطرح می‌سازد: «آزادی‌ها در حدود قوانین مقدس اسلام و قانون اساسی به بهترین وجه تامین شود».۵۵

جالب توجه اینکه امام به عنوان یک فقیه اصول‌گرا (در مقابل برخی از فقهای محافظه‌کار و اخباری) اعتقاد دارد که آزادی در اسلام و فقه اسلامی اصل اولی است در حالی که احکام الزام‌آور الهی در درجه دوم و پس از آزادی انسان قرار دارند. پس باید دقت کرد که از نگاه او محدودیت‌های شرعی و قانونی ثانوی است؛ ولی آزادی انسان در قالب اصالت حل، اصالت اباحه و اختیار قرار دارد: «تردیدی نیست که اصل اولیه مانند اصالت حل و اصالت اباحه و عمومیت اینکه همه آنچه در روی زمین است، برای انسان خلق شده است، این است که از هر چیزی به نحوی جایز است استفاده کرد، مگر آنکه دلیلی قائم شود بر حرمت آن».۵۶ آنگاه به تقابل اخباریون و اصولیون در مورد این مساله اشاره می‌نماید و مطرح می‌سازد که اخباریون برای رعایت محرمات الهی آزادی مردم را محدود می‌کنند و در مواردی که احکام الهی نامعین و نامعلوم است، حکم بر لزوم احتیاط می‌نمایند. امام خمینی اینگونه بحث‌ها و استدلالات را مردود می‌شمارد ۵۷ و براصل برائت عقلی و اصل اباحة نقلی تاکید می‌ورزد.

بنابراین از دید امام، اصولی چون برائت و اباحه بر احکام شریعت و لذا بر قانون تقدم دارند. بر همین اساس می‌توان دریافت که آزادی انسان بر قانون تقدم دارد و نمی‌توان به بهای قانون، آزادی مردم را محدود یا منتفی ساخت. این موضوع را او در جایی به عنوان حقی از حقوق اولیه بشر یاد کرده است: «اسلام انسان را آزاد خلق کرده است و انسان را مسلط بر خودش و بر مالش و بر جانش و بر نوامیسش خلق فرموده است. امر فرموده است، مسلط است انسان؛ آزاد است انسان…»۵۸ و یا در بیانی دیگر: «حق اولیه بشر است که من می‌خواهم آزاد باشم، من می‌خواهم حرفم آزاد باشد، من می‌خواهم مستقل [باشم]، من می‌خواهم خودم باشم».۵۹

براساس ارتباط دو مسالة اساسی، یعنی آزادی مردم و قانون یا شرع در دیدگاه امام و اینکه شرع و قانون شرع نیز جز در پی تامین آزادی واقعی و راستین انسان و رساندن او به سعادت دو جهان نیست، قانون شرع محدودیت‌هایی را برای بشر وضع کرده ؛ ولی این محدودیت‌ها در جهت تامین اخلاق عمومی و سعادت اخروی و دنیوی انسان و رهایی او از نفس و غیر است، پس در اساس مغایرتی با آزادی او ندارد. در چهارچوب قانون شریعت، انسان آزاد است؛ بدین معنا که قانون شریعت جلو فساد، ناامنی، فسق، جاسوسی، تفتیش عقاید و خیانت را می‌گیرد یا به طور کلی مانع هر آنچه مضر به حال ملت و به حال فرد است، می‌باشد ولاغیر، لذا در صحنه زندگانی اجتماعی هر عملی: «اگر مضر به حال ملت باشد جلوگیری می‌شود؛ اگر نباشد و فقط اظهار عقیده باشد مانعی ندارد».۶۰

و یا می‌فرماید: «آزادی در حدود قانون است. دین کشور ما اسلام است؛ آزادی در حدود این است که به اسلام ضرر نخورد. قانون اساسی ما دین را اسلام می‌داند.»۶۱ و یا در بیان دیگری با مقایسه آزادی به شکل غربی آن با شکل صحیح و غیرمخرب آن چنین مطرح می‌سازد: «آزادی به شکل غربی آن، که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می‌شود، از نظر اسلام و عقل محکوم است. و تبلیغات و مقالات و سخنرانی‌ها و کتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور حرام است. و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از آنها واجب است. و از آزادی‌های مخرب باید جلوگیری شود. و [اگر] از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است به طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسئول می‌باشند.»۶۲

علاوه بر نفی آزادی غیرقانونی، او در مباحث خود سوءاستفاده از آزادی را نیز امری ناروا دانسته و آن را مغایر با آزادی قانونی می‌داند و همان‌طور که آزادی غیرقانونی مصادیقی چون خلاف شریعت، خلاف مصالح کشور، خلاف عفت عمومی و… را دارد، سوءاستفاده از آزادی نیز مصادیقی چون زیان زدن به دیگران یا آزار آنها، هرج و مرج و جز آن را دارد: «باید ما همه بیدار باشیم، متوجه باشیم به اینکه از آزادی سوءاستفاده نکنیم. حالا که آزاد هستیم، هرج و مرج بشود؛ هر کسی بخواهد برای خودش؛ همچو آزادی در بین بشر نباید باشد. در اسلام مطرح نیست یک همچو آزادی که کسی آزاد باشد مردم را اذیت کند؛ کسی آزاد باشد که اجحاف بکند؛ و همین طور از سایر چیزها».۶۳

او همچنین آزادی مطبوعات و احزاب را نیز در محدوده قانون، حرکت در جهت مصالح عمومی و مسیر ملت می‌دانست؛ بدین معنا که اینها در بیان عقاید، آرا، انتقادات و پیشنهادات آزاد هستند و می‌توانند در تمام ابعاد زندگانی به نشر حقایق و واقعیات بپردازند ولی نباید مصالح کلی جامعه و شئون اسلام و امت اسلامی را به خطر بیندازند، بلکه باید به منافع عمومی و مصالح دین و کشور احترام بگذارند.

۲ـ حریم خصوصی افراد و آزادی

امام خمینی با اعتقاد به حریم خصوصی برای شهروندان، حوزه‌ای از آزادی غیرقابل تجاوز را برای آنها در نظر می‌گیرد که قانون نیز نباید به آن حریم نزدیک شود. آنچه در این باره حائز اهمیت است، اینکه اگرچه امام در این نگرش به مکاتب آزادیخواه نزدیک می‌شود که معتقد به وجود حریم خصوصی برای شهروندان هستند و با بنای آزادی بر فردگرایی، حوزه گسترده‌ای را برای حریم خصوصی افراد ترسیم می‌کنند؛ ولی ایشان با مبانی دیگری که از وحی الهی سرچشمه می‌گیرد، دایره حریم خصوصی را به صورتی تنگ‌تر مورد توجه قرار می‌دهد و در این موضوع بر اخلاق عمومی و سعادت اجتماعی تاکید می‌نماید. پس براساس این دیدگاه، دولت اسلامی دولتی است که هم اخلاق عمومی و سعادت اخروی مردم و هم سعادت دنیوی، رفاه و آزادی آنان را درنظر می‌گیرد.

به طور کلی از نظر امام خمینی(ره)، شهروندان در حیطه زندگی خصوصی خود ـ که از جانب قانون تعیین می‌گردد و از حیطه زندگی عمومی و مدنی مجزا می‌شود ـ آزاد هستند و کسی نمی‌تواند به حریم خصوصی آنان وارد شود؛ برای مثال، در مورد مصادیقی از رعایت حریم خصوصی افراد می‌فرماید: «هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید… یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد…»۶۴به طور کلی حریم خصوصی زندگی افراد در برگیرنده حوزه‌های زیر می‌باشد:

حوزه اعتقادات (آزادی عقاید)

امام خمینی معتقد است که نباید به حوزه اعتقادات افراد وارد شد و در این مورد تحقیق، تجسس و دخالت کرد؛ چه اعتقادات از امور شخصی هرکسی است و هر فردی از افراد جامعه در برخورداری از عقاید خود آزاد می‌باشد و هیچ کس نمی‌تواند دیگری را به زور به عقیده‌ای وادار سازد یا به تفتیش عقاید دست زند: «در حکومت اسلامی همه افراد دارای آزادی در هر گونه عقیده‌ای هستند.»۶۵

آزادی بیان و قلم

به عقیده حضرت امام دین اسلام دارای منطقی نیرومند است و قدرت پاسخگویی به کلیه شبهات و استدلالات سایر مکاتب را دارد؛ بنابر این حکومت اسلامی آزادی بیان و قلم را برای همة افراد به طور کامل در نظر می‌گیرد، او می‌فرماید: «آزادی بیان و قلم و عقیده برای همگان آزاد می‌باشد.»۶۶ یا در بیانی دیگر: «دولت اسلامی یک دولت دمکراتیک به معنای واقعی است… و هرکس می‌تواند اظهار عقیدة خودش را بکند. و اسلام جواب همة عقاید را به عهده دارد و دولت اسلامی تمام منطق‌ها را با منطق جواب خواهد داد.»۶۷

او همچنین در پاسخ پرسش خبرنگاری که نظر وی را دربارة فعالیت احزاب سیاسی چپ بدون اتکا به قدرتهای خارجی در جمهوری اسلامی جویا شده بود، فرمود: «در جمهوری اسلامی، هر فردی از حق آزادی عقیده و بیان برخوردار خواهد بود، ولکن هیچ فرد و یا گروه وابسته به قدرتهای خارجی را، اجازه خیانت نمی‌دهیم.»۶۸ به این ترتیب اظهار عقیده را آزاد و غیرمضر دانسته و در نتیجه آزادی بیان را به صورت مطلق مطرح می‌سازد. بنابر این چنین آزادی‌ای جنبة همگانی دارد و مخالفت و غیرمخالف حکومت اسلامی را در بر می‌گیرد؛ چون ناشی از اعتقاد به حقوق طبیعی انسانهاست.

آزادی محل سکونت و کار

به نظر امام خمینی افراد در انتخاب محل زندگی یا محل و نوع کسب و کار و مسائل مرتبط با این دو آزاد هستند و محل سکونت و محل کسب خصوصی افراد باید مصون از تعرض باشد. پس انسانها در محدودة منزل و محل کارشان کاملاً آزادند و جز در موارد آشکار و مشخص امنیتی که خیانت یا توطئة آنها آشکار و مبرهن است، نمی‌توان به آن محدوده تعرض کرد: «هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود، یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید… و یا برای کشف گناه و جرم هر چندگناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیرنماید… تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها… بسیار بزرگ است…

آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیرمواردی است که در رابطه با توطئه‌ها و گروهکهای مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که… برای نقشه‌های خرابکاری و افساد فی‌‌الارض اجتماع می‌کنند… اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا به آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل موادمخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند؛ چرا که اشاعة فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است… و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدی از حدود الهی ظلم است… و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع موادمخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فی‌الارض … است و… آنان را به مقامات قضایی معرفی کنند. و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیلة آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محلهای کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی… چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.»۶۹

یکی از فرمانهای مهم امام خمینی در مورد حقوق و آزادیهای افراد جامعه، فرمان هشت ماده‌ای است. امام در فرمان هشت ماده‌ای درباره حقوق مردم خطاب به قوه قضاییه و ارگانهای اجرایی، در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۶۱ چند مساله اساسی را در مورد رعایت آزادیها و حقوق افراد مورد تاکید قرار می‌دهد۷۰ که عبارتند از:

۱ـ ضایع نشدن حقوق مردم (بندهای ۱، ۲)؛

۲ـ رسیدگی به صلاحیت قضات، دادستانها و دادگاهها و… با سرعت و دقت عمل (بند۲)؛

۳ـ میزان، حال فعلی اشخاص است (بند۲)؛

۴ـ استقلال و قدرت قضات واجد شرایط (بند۳)؛

۵ـ تاکید بر عدل اسلامی (بند۳)؛

۶ـ عدم حق توقیف یا احضار کسی بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعی باشد (بند۴)؛

۷ـ توقیف یا احضار به عنف جرم است (بند۴)؛

۸ـ عدم حق دخل و تصرف در مال افراد مگر به حکم حاکم شرع و پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم (بند۵)؛

۹ـ عدم حق ورود به خانه، مغازه و محل کار افراد بدون اذن صاحب آنها (بند۶)؛

۱۰ ـ عدم حق جلب افراد یا تعقیب یا مراقبت به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه (بند۶)؛

۱۱ـ عدم حق اهانت نسبت به افراد (بندهای ۳ و ۶ و ۷)؛

۱۲ـ عدم حق گوش دادن به تلفن یا نوار ضبط‌صوت دیگری به نام کشف جرم یا شنود گذاشتن (بند۶)؛

۱۳ـ عدم حق تجسس از گناهان دیگران یا اسرار آنها یا فاش کردن آنها (بند۶)؛

۱۴ـ برخورد با توطئه‌گران که در خانه‌های تیمی برای براندازی نظام و ترور افراد می‌کوشند در چهارچوب صدور ماموریت و ضوابط مقرره و جهات شرعیه(بند۷)؛

۱۵ـ عدم حق اشاعه فحشا(بند۷)؛

۱۶ـ عدم حق قضات مبنی بر صدور حکمی که ماموران اجرایی براساس آن بتوانند به منازل و محل کار افراد وارد شوند (بند۷) و…

امام در بحث ولایت فقیه در کتاب «البیع» نیز بین مسائل اجتماعی و زندگی خصوصی تمیز قائل می‌شود و اعلام می‌دارد که دایره ولایت فقیه در برگیرنده زندگی خصوصی و حریم خصوصی افراد نمی‌شود: «در جنبه‌های مربوط به حکومت تمامی آنچه در اختیار رسول الله و امامان پس از او، صلوات الله علیهم اجمعین، بوده، در اختیار فقیه عائدل است… ولی اگر برای پیامبر و امامان معصوم(ع) ولایتی نه از جهت حکومت ثابت بشود، پس این ولایت برای فقیه ثابت نیست. پس اگر معتقد شویم که معصوم ولایت بر طلاق همسر مرد یا فروش مال او یا گرفتن آن را دارد حتی اگر مصلحت عمومی همچنین، اقتضا نکرده باشد، این ولایت برای فقیه ثابت نیست.»۷۱

حوزه رُخض: امام خمینی اعتقاد دارد که حوزه مستحبات، مکروهات و مباحات و در یک عبارت رخص، در حریم خصوصی افراد قرار دارد و نمی‌توان به آن تجاوز کرد. آنچه موضوع امر به معروف و نهی از منکر قرار می‌گیرد، همانا حوزه محرمات و واجبات الهی است نه رخص، پس نبایست تحمیلی در محدوده رخص صورت گیرد.۷۲

حوزة احکام الزامی اختلافی

در آیین اسلام تقلید از مراجع دین به تشخیص و برعهده خود شهروندان می‌باشد، لذا انتخاب مرجع تقلید به تشخیص آنها واگذار شده است و این مطلبی واضح است و چون و چرا در آن راه ندارد. بنابراین اگر شهروندان از مرجع یا مراجعی تقلید کنند که فتوا به جواز و اباحة برخی کارها می‌دهند، دیگران (از جمله دولت و دستگاه‌های دولتی) نمی‌توانند و حق ندارند به استناد فتاوای برخی از مراجع دیگر یا رهبر حکومت دیگر، فتوای سختگیرانه‌ای را به مقلدی تحمیل نمایند، امام خمینی در مسأله دوم از شرایط امر به معروف و نهی از منکر می‌فرماید: «اگر مسأله‌ای مورد اختلاف نظر باشد و (امر به معروف) احتمال دهد فتوای انجام دهنده یک کار معین و یا ترک کننده آن (در صورتی که او مجتهد باشد) و یا فتوای مرجعش (در صورتی که مجتهد نباشد) مخالف با او است و احتمال دهد آنچه آن فرد انجام داده است به نظر خودش جایز است، واجب نیست، بلکه جایز نیست او را از انجام آن کار نهی کند، تا چه برسد به اینکه به این مطلب یقین کند.» ۷۳

ایشان در جای دیگری نیز خاطرنشان می‌کند که قوانین موضوعه نباید مخالف احکام اسلام و شریعت باشد؛ ولی این امر بدین معنا نیست که چنین قوانینی نباید مخالف فتوای رهبر یا فتوای فقهای شورای نگهبان باشد، بلکه آن نباید مخالف شرع اسلام و قانون اسلام باشد. پس اگر نمی‌توان و نباید فتوایی خاص را برافرادی که از فتوایی دیگر پیروی می‌کنند، تحمیل کرد، و اگر شورای نگهبان نباید به صرف مخالفت، قانون مصوب نمایندگان مردم با فتوای فقهای شورای نگهبان یا فتوای رهبر را رد کند، و اگر دولت موظف است آزادی‌های مردم را پاس دارد و اگر اصل اولی و اساسی برائت، اصل اباحه و اصل آزادی است؛ پس قوانین موضوعه که جنبة شرعی نیز پیدا می‌کند، باید حداقل ممنوعیت را ایجاد کند و صرفاً حافظ احکام مسلم اسلام و حقوق مردم باشد. کلیه این موارد نتیجه منطقی اصولی است که امام خمینی به آن اعتقاد داشت. نتیجه آنکه احکام فقهی اختلافی در حوزه حریم خصوصی شهروندان قرار می‌گیرد نه در حوزه عمومی و لذا عمل شهروندان به آنها مطابق تشخیص خود یا براساس نظر مرجعی می‌باشد که از او تقلید می‌کنند.

امور وهن آور: امام خمینی معتقد است دخالت در اموری که موجب وهن اسلام یا امت اسلامی و یا حتی کشور اسلامی شود، جایز و روا نیست؛ حتی اگر آن عمل حرام مُسلم باشد و انجام دهندة آن در جهان دیگر در پیشگاه خدای تعالی گناهکار باشد. برای نمونه در مسأله دهم از شرایط امر به معروف و نهی از منکر می‌فرماید: «اگر امر (به معروف) و نهی (ازمنکر) در موردی نسبت به بعضی افراد موجب وهن دین مقدس اسلام شود، ولو در نزد دیگران، جایز نیست، به ویژه اگر احتمال تأثیر نیز نرود؛ مگر آنکه آن کار از موارد مهم باشد، و موارد، متفاوتند.۷۴

۳ـ روش‌های تأمین آزادی

تأمین آزادی در حوزه زندگانی اجتماعی و سیاسی ـ به ویژه بعد سیاسی آن ـ و همچنین حفظ آزادی در حریم خصوصی زندگی یکی از بزرگترین آرزوها و آرمانهای انسانی تلقی می‌گردد و تحقق این امر در گرو ضمانت‌های کارآمد و نــهادینــه شــده‌ای است که توانایی حفظ و تأمین آزادی را به صورت کامل و همه جانبه داشته باشند. حال سؤال این است که چگونه می‌توان از این حقوق پاسداری نمود و نسبت به رعایت آنها از سوی حکومت اطمینان حاصل کرد؟ نظریه پردازان آزادیخواه روش‌های گوناگونی را برای وصول به این منظور پیشنهاد کرده‌اند، برخی از مهمترین آنها در اینجا مورد توجه قرار می‌گیرد که عبارتند از: مهار قدرت به وسیله قانون اساسی، حکومت قانون و تفکیک قوا، نظارت رهبر منتخب، اعتقاد به عدالت، اعتقاد به معاد و حسابرسی در قیامت، پاکی و تقوای نفس یا عدالت نفسانی و… در اینجا به اختصار به هر یک از این موارد اشاره می‌گردد.

قانون اساسی

قانون اساسی علاوه براینکه سازمان حکومتی مشخصی را ترتیب می‌دهد و نهادها و سازمانهای حکومتی را تعریف می‌کند و جایگاه هر یک را مشخص می‌سازد، حاوی یک بیانیه حقوقی است که در آن، حقوق اساسی، حقوق عمومی، حقوق طبیعی و غیرقابل تفکیک مردم را بیان می‌کند و حکومت را موظف به رعایت آنها می‌داند. از دید امام خمینی قانون اساسی از ارکان اساسی جامعه و حافظ آزادیها و حقوق انسانها تلقی می‌گردد و ضامن حفظ آزادیهای عمومی محسوب می‌شود. او درباره حکومت مبتنی بر قانون اساسی فرموده است: «رژیم جمهوری اسلامی متکی برقانون اساسی که از روی اسلام است، متکی براسلام، و احکام اسلام…»۷۵ امام در خصوص نقش قانون اساسی در مهار قدرت دولتی و جلوگیری از استبداد و دیکتاتوری می‌فرماید: «اگر همة اشخاصی که در کشورمان هستند و همة گروههایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد… دیکتاتورها هم از قانون بدشان می‌آید… لکن قانونی که مال همة ملت است… و برای آرامش خاطر همه ملت است… باید محترم شمرده بشود.» ۷۶ او همچنین خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان که در حال تدوین قانون اساسی بودند، فرمود: «قانون اساسی جامع و دارای خصوصیات زیر باشد: الف – حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت، دور از تبعیضهای ناروا…»۷۷ به این ترتیب امام رعایت حقوق و آزادی‌های مردم را از طریق مقید کردن حکومت اسلامی به قانون اساسی تضمین می‌کند.

حکومت قانون

حکومت قانون به وضعیت موجود در یک کشور یا یک جامعه سیاسی گفته می‌شود که در آن، قوانین اساسی و قوانین وضع شده از سوی قوه مقننه توسط حکومت به اجرا گذاشته می‌شود و این وضعیت به طور مساوی شامل همه شهروندان می‌شود؛ بدون آنکه بین آنها تبعیضی صورت گیرد. در دیدگاه لیبرالیسم، در مسأله آزادیهای مدنی فرض بر وجود حقوق فردی و منع الزام و اجبار از ناحیه دولت است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. دولت با استناد به «قانون می‌تواند در آزادی افراد دخالت کند. مقصود از قانون هم قوانین موضوعه‌ای است که مطابق با قانون اساسی از تصویب گذشته باشد. براین اساس قوانین موضوعه باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

۱)قانون باید قاعده‌ای باشد که در آن ذکری از موارد جزئی یا افراد خاص نیامده باشد و از قبل برای تطبیق برکلیه موارد و همه افراد به طور مطلق وضع شده باشد.

۲)قانون باید مشخص و روشن باشد. ۳)قانون نباید عطف به ماسبق شود.

اینها اصول مورد پذیرش جهان متمدن درخصوص حکومت قانون است. امام خمینی ضمن تأکید برنفی خودسری و استبداد در حکومت اسلامی بر حکومت قانون ۷۸ تأکید دارد و اینکه همه افراد جامعه حتی رهبر نیز باید تحت قانون و قانون الهی عمل کنند، قوانین موضوعة مجلس شورای اسلامی را که به تأیید شورای نگهبان رسیده باشد، هم‌قانونی و هم شرعی می‌داند و همه مقامات و نهادها حتی رهبر را تابع قوانین موضوعة مجلس می‌داند: «همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید، ولو برخلاف رأی شما باشد. باید بپذیرید، برای اینکه میزان اکثریت است؛ و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست، میزان است که همة ما باید بپذیریم. من هم ممکن است با بسیاری از چیزها، من که یک طلبه هستم، مخالف باشم، لکن وقتی قانون شد، ما هم می‌پذیریم.»۷۹

ایشان علاوه بر اینکه همة مقامات و نهادها و سازمانهای دولتی را تابع قانون موضوعه می‌نماید، اوصاف سه گانة مزبور را درباره قانون بیان می‌دارد: قانون باید عام و روشن باشد و عطف به ماسبق نشود؛ زیرا خدای متعال در آفرینش براساس عدالت کلی عمل نموده و در تشریع و قانون‌گذاری نیز براساس عدالت به وضع قوانین عادلانه پرداخته است. او درباره کلیت قوانین الهی و اینکه آنها به عنوان خطابات قانونی مورد توجه هستند، می‌فرماید: «تکالیف و احکام شرعی دقیقاً مانند قوانین عرفی و بشری است که برای حفظ جامعه و هماهنگی کارها وضع و مقرر می‌شود. پس همچنان که در مورد قوانین بشری خطابها و فراخوانهای متعدد در هر کار و دربارة هر شخص وجود ندارد، بلکه هر قانون از آن جهت که یک خطاب است متعلق به یک عنوان کلی می‌شود، و حجت بر تمامی انسانهای مکلف خواهد بود، در مورد شرع هم خطابهای متعلق به مؤمنان یا مردم، همین طور است، پس در اینجا نیز تنها یک خطاب قانونی واحد است که شامل همه می‌شود.»۸۰

امام خمینی در جای دیگر در خصوص قوانین موضوعه نیز همین مطلب را بیان می‌کند: «قانون توجه به تمام جامعه کرده است… اگر قانون بنا باشد که خودش را تطبیق بدهد با یک گروه… تطبیق بدهد با یک شخص، این قانون نیست. قانون در رأس واقع شده است و همة افراد هر کشوری باید خودشان را با آن تطبیق بدهند… آن وقت است که کشور کشور قانون می‌شود.»۸۱

امام بر لزوم روشن بودن حکم و قانون تاکید دارد، ضمن آنکه در مباحث اصولی به طور استدلالی بحث می‌کند. ایشان در پیامی خطاب به مجلس خبرگان، در خصوص تدوین قانون اساسی می‌فرماید: «قانون اساسی جامع و دارای خصوصیات زیر باشد: صراحت و روشنی مفاهیم قانون به نحوی که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر هوسهای دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد.»۸۲

تردیدی نیست که امام این نکته را در خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان فرمودند، لکن با توجه به استدلال زیر آن، یعنی علت تعمیم و تخصیص «به نحوی که…» می‌توان آن را به قوانین عادی نیز سرایت داد. حال با توجه به ویژگیهایی که برای قانون اساسی مطرح می‌سازد، آن را ضامن حفظ حقوق افراد و آزادیهای آنان می‌داند و از قانون اساسی به عنوان یک معیار اساسی در تدوین و تصویب قوانین موضوعه و اداره جامعه، به طور کلی یاد می‌کند: «قانون برای مجلس حدود معین کرده است، تخلف از این حدود نشود. برای رئیس جمهور تحدید کرده، حدود قرار داده، او هم تخلف نکند.۸۳ او همچنین در مورد اهمیت قانون اساسی می‌فرماید: «اساس یک مملکت قانون اساسی آن است.» ۸۴ یا «قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم، بلکه بزرگتر[ین] ثمرة جمهوری اسلامی است.»۸۵ و حتی قانون اساسی مشروطیت را بارها مورد تأیید قرار داده و برحسب آن شاه را جنایتکار و لذا معزول می‌دانست: «شاه مجرم است به حسب قانون اساسی، معزول است به حسب قانون اساسی. شاه خیانتکار است، و خیانتکار معزول است به حسب قانون اساسی.»۸۶

پذیرش اصل تفکیک قوا

تفکیک قوا اصلی است که براساس آن اقتدارات حکومتی جامعه با اجزایی چند تقسیم می‌گردد و هر بخشی از آن در اختیار نهادی از نهادهای سیاسی ـ اجتماعی قرار می‌گیرد؛ یعنی به جای اینکه کلیت قدرت سیاسی جامعه در اختیار یک نهاد باشد و از جانب آن اعمال گردد، قدرت سیاسی جامعه به وسیله چند نهاد که در عرض یکدیگر قرار دارد، تحقق خواهد یافت. تفکیک قوا در اصل نوعی تقسیم کار سیاسی است که به تعبیری جلو سوءاستفاده مستبدان و قدرت طلبان را از قدرت عمومی جامعه می‌گیرد. تفکیک قوا باعث افزایش آزادیهای فردی در جامعه می‌شود و مسئولیت متقابل قوا را برمی‌انگیزد، همان‌گونه که می‌تواند در کیفیت و کارایی اداره جامعه مؤثر واقع گردد. امام خمینی براساس تغییر وظایف قوا از سوی قانون اساسی این تفکیک را محترم شمرده و از تخلف از حدود پرهیز می‌دهد: «قانون برای مجلس حدود معین کرده است، تخلف از این حدود نشود. برای رئیس جمهور تحدید کرده، حدود قرار داده، او هم تخلف نکند.»۸۷ یا در بیانی دیگر: «برای مجلس هست، برای دولت هست… این یک مسأله شرعی است. همه مکلفند شرعاً به اینکه … به وظایف قانونی‌‌شان باید عمل بکنند. قانون برای همه وظیفه معین کرده؛ اگر یکی دست از قانون بردارد و بخواهد دخالت دیگری بکند، برخلاف شرع عمل کرده.» ۸۸ بنابراین در می‌یابیم از آنجایی که امام‌خمینی به قانون اساسی به عنوان یک سند ملی و قانونی توجه دارد، لذا اصل تفکیک قوای مطرح شده در آن را نیز مورد تأیید قرار می‌دهد.

نظارت شرعی یا قانونی

یکی از عوامل مهم و مؤثر در تغییر حقوق و آزادی‌های مردم، مسأله نظارت از ناحیه شرع یا از ناحیه قانون است که این موضوع مورد توجه امام خمینی(ره) نیز قرار گرفته است. براساس نظر ایشان، فقیه یا مجتهد عادل موردنظر مردم یا منتخب آنها با نظارت خود بر نهادهای قانونی و سیاسی می‌تواند جلو تضییع حقوق، آزادیهای فردی، زورگویی و استبداد را بگیرد و رعایت حقوق ملت را به وسیله نهادهای گوناگون دولتی تضمین نماید. از آنجا که رهبر عادل است، نه به ستم دست می‌یابد و نه حق تجاوز به حریم آزادیهای مردم را دارد. در این نگرش فرض اولیه این است که عدالت او، وی را از تجاوز به حریم آزادیها باز می‌دارد و مانع از ستم و استبداد می‌گردد. به علاوه ملت در انتخاب و رسیدن او بر رهبری نقش دارند و حتی با فرض شرایطی چون علم در سطح اجتهاد و عدالت، او را بر می‌گزینند. «ولایت فقیه… یک نفر آدمی که همة جهات اخلاقیش و دیانتش و ملی بودنش و علم و عملش ثابت است پیش ملت، و خود ملت این را تعیین می‌کند.» ۸۹

انتخاب رهبری جامعه اسلامی گاه غیرمستقیم نیست، بلکه همان گونه که در قانون اساسی نیز آمده است، این کار توسط خبرگان منتخب مردم صورت می‌گیرد: «اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.»۹۰

مهم این است که در نگاه امام نظارت رهبر، نظارت شرعی و قانونی تلقی می‌شود؛ زیرا او تحت قانون عمل می‌کند و مجری قانون و شرع است و چون در برابر قانون و شرع و نیز در برابر مردم که او را به عنوان رهبر ـ به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ـ انتخاب کرده‌اند، مسئول است، لذا ناظر براجرای قانون است. «همه تحت قانون عمل می‌کنند. مجری قانون هستند همه، هم فقیه و هم غیرفقیه همه مجری قانون‌اند. فقیه ناظر براین است که اینها اجرای قانون بکنند، خلاف نکنند؛ نه اینکه می‌خواهد خودش یک حکومتی بکند، بلکه می‌خواهد نگذارد این حکومت‌هایی که اگر چند روز بر آنها بگذرد برمی‌گردند به طاغوتی و دیکتاتوری، می‌خواهد نگذارد بشود.»۹۱

نظارت مردمی (امربه معروف و نهی از منکر)

امر به معروف و نهی از منکر در اسلام به عنوان دو امر واجب در نظر گرفته شده‌اند که بیان کننده مسئولیت انسان نسبت به افراد و جامعه و سرنوشت مشترک خود و دیگران می‌باشد. فلسفه اساسی تشریع امر به معروف و نهی از منکر نفی سلطه اشرار، برپایی حق و حقیقت و عدالت و آبادانی جوامع بشری است. امام علی(ع) در این خصوص می‌فرماید:‌«لا تترکواالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولیّ علیکم اشرارکم: امر به معروف و نهی از منکر را ترک مکنید که اشرار و تبهکاران بر شما حاکم می‌گردند.»۹۲ همچنین در مورد اهمیت تحقق این دو فریضه همین بس که رسول خدا (ص) تحقق بخشنده آنها را خلیفه خدا در زمین و خلیفه رسول و کتابش می‌داند: «من امر بالمعروف و نهی عن‌المنکر فهو خلیفه‌الله فی ارضه و خلیفه رسول‌الله و خلیفه کتابه.»۹۳ در واقع امر به معروف و نهی از منکر جهادی مستمر و مبارزه‌ای همیشگی و همگانی در برابر ستمگران و طاغوتیان است که تعطیلی بردار نیز نیست و به بیانی: «علت بقیه قانون جهاد نیز هست و از جهاد در میدان‌های پیکار و جنگ نیز بالاتر است.»۹۴

مهمترین بعد امر به معروف و نهی از منکر نظارت عمومی نسبت به عملکرد و رفتار متصدیان امور جامعه می‌باشد، چه در اینجا علاوه بر تحقق دو فریضه اساسی، رعایت حقوق انسان‌ها و مقابله با حق‌کشی و ستم نیز مورد توجه است. این موضوع در اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با دقت و ظرافت مطرح شده که در سه بعد (مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت) مورد توجه واقع شده است.۹۵

بعد سوم امر به معروف و نهی از منکر،‌یعنی مردم در برابر دولت که در قالب نظارت و مسئولیت‌ عمومی تحقق می‌یابد، یکی از مهمترین ابزارها و وسایل تامین و حفظ آزادی‌های عمومی و حقوق فطری افراد جامعه می‌باشد. امام خمینی این موضوع را هم به مردم و هم به مسئولین امور گوشزد می‌نماید که نظارت عمومی و مسئولیت در برابر دولت وظیفه افراد جامعه است. به عنوان نمونه می‌فرماید: «الآن مکلّفیم ما،‌مسئولیم همه‌مان،‌همه‌مان مسئولیم، نه مسئول برای کار خودمان؛ مسئول کارهای دیگران هم هستیم«کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته» همه باید نسبت به همه رعایت بکنند… اگر من پایم را کج گذاشتم، شما مسئولید اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتی؟ باید هجوم کنید،‌نهی کنید که چرا؟ … امت باید نهی از منکر بکند؛ امر به معروف بکند.»۹۶ یا در بیانی دیگر نظارت عمومی را نعمتی بزرگ می‌داند که می‌تواند ظلم را سرکوب کرده و ظالم را سرجای خود بنشاند: «این یک نعمت بزرگ است برای ملت که یک مقام نتواند ظلم کند. البته ظالم را سر جای خودش می‌نشانند؛ با قدرت هم می‌نشانند…»۹۷

نقش عدالت نفسانی و تقوا

عدالت نفسانی و آزادی معنوی یا تقوا یکی از عوامل بازدارنده در مقابل زیاده‌روی‌های انسان محسوب می‌شود، بنابراین به عنوان یک وسیله نظارتی درونی می‌تواند حقوق وآزادی‌های عمومی را حفظ نموده و جلوی تجاوز سردمداران قدرت را بگیرد. یکی از ضمانت‌های اجرایی قوانین و مقررات و تحقق خوبی‌ها در جامعه عدالت نفسانی است. این موضوع در اسلام حائز اهمیت است و پیامبران آمده‌اند تا علاوه بر آزادی اجتماعی، آزادی‌های معنوی، عدالت و پاکی نفسانی را به بشر هدیه دهند که آن هم نه کمتر و شاید بیشتر از آزادی‌های اجتماعی دارای ارزش و قداست است؛ چه، از نگاه دین اسلام: «قدرت خودش یک کمال است. خدای تبارک و تعالی قادر است، لکن چنانچه قدرت به دست اشخاص فاسد برسد همین کمال را به فساد می‌کشانند.»۹۸

این است که فساد از ناحیه قدرت فی‌نفسه نیست، بلکه از ناحیه نفس افرادی است که قدرت در اختیار آنان قرار می‌گیرد. بنابراین اگر افراد غیرمهذب فاقد تقوا و عدالت نفسانی به زمامداری جامعه برسند، آنجاست که قدرت دچار فساد می‌گردد و جامعه را به سوی انحطاط سوق می‌دهد. از سوی دیگر، نفس مهذب می‌تواند آزاد و آزادیبخش باشد و در تحقق آزادی‌های عمومی و عدالت در جامعه بکوشد. به تعبیر شهید مرتضی مطهری: «آن کس می‌تواند واقعاً آزاد و آزادیبخش باشد که همیشه مانند علی(ع) است و یا لااقل پیرو اوست [تا] از نفس خود حساب بکشد… آن کس واقعاً و نه از روی نفاق و دورویی برای حقوق و آزادی‌های مردم احترام قائل است که دردش، در خیرش و در وجدانش، یک ندای آسمانی است و او را [به رعایت حقوق آزادی‌های اجتماعی] دعوت می‌کند.»۹۹ امام خمینی نقش نظارتی عدالت در نفس، تقوا و تهذیب را این‌گونه خاطرنشان می‌سازد: «… مسئولیت بسیار بزرگ است، و این نمی‌شود الا اینکه تهذیب در خود انسان.»۱۰۰یا تأکید می‌کند: «شما باید خودتان را بسازید، و بعد ملت را بسازید… تهذیب نفس، وارسته کردن نفس از تعلقات دنیا؛ که سر منشأ همة کمالات، وارسته شدن نفس از تعلقات است، و بدبختی هر انسان تعلق به مادیات است…»۱۰۱

استقلال دستگاه قضایی جامعه

وجود دستگاه قضایی مستقل و کارآمد است که می‌تواند به دفاع از حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه بپردازد. هر اندازه که دستگاه قضایی کارآمدتر و از استقلال بیشتری برخوردار باشد، امید مردم در رسیدن به حقوق نقض شدة خود و حفظ آزادی‌هایشان بیشتر است. حقوق بشر و آزادی‌های عمومی غالباً در جوامعی بیشتر پایمال می‌گردد که دستگاه قضایی نامستقل، ضعیف و ناکارآمد باشد. این در حالی است که به تعبیری تجربة تاریخی مؤید آن است که قوه قضاییه، پیوسته در معرض [نفوذ مقامات] قوه مجریه و مقامات سیاسی بوده و کارگزاران اجرایی، طبعاً به سوی تبدیل دارندگان قدرت قضایی و به متابعت سیاست حاکم و اراده فرمانروایان گرایش داشته‌اند… ۱۰۲ امام خمینی قائل به استقلال کلی این نهاد از سایر نهادهای دولتی و حقوقی است و براساس این استقلال آن را ملجأ و پناه مردم می‌داند: «قوة قضائیه، که ملجأ و پناهگاه مردم ستمدیده است، قوه‌ای است مستقل و هیچ مقامی حق دخالت در آن را ندارد. و اگر کسانی پیدا شوند که ندانسته در امور قضایی دخالت می‌کنند، باید بدانند که برخلاف دستورات شرعیه و نظام جمهوری اسلامی عمل کرده‌اند. و اگر دانسته تخلف می‌کنند، مستحق عقاب و تعقیب‌اند.»۱۰۳

* اندیشه سیاسی امام خمینی(س)

پی‌نوشتها:

۴۸٫ همان، ج ۴، ۴۱۰ ـ ۴۱۱٫

۴۹٫ همان، ج ۶، ص ۴۶۸٫

۵۰٫ همان، ج ۴، ۴۲۵ ـ ۴۲۶٫

۵۱٫ همان، ج ۱۲، ص ۳۹٫ (این موضوع را امام خمینی در یازده مورد بیان کرده است).

۵۳ و ۵۲ . همان ، ج ۵، ص ۴۱۶ و ۵۲۱

۵۴٫ همان، ج ۱۷،ص ۱۶۲ ـ ۱۶۱٫

۵۵٫ همان، ج ۱۲، ص ۲۸۳٫

۵۶٫ المکاسب المحرمة، ص ۳۲٫

۵۷٫ جعفر سبحانی، تهذیب الاصول ، (تقریرات درس امام خمینی)، قم: موسسه النشر الاسلامی المتابعه لجماعه المدرسین، ۱۳۶۳، صص ۲۱۲ ـ ۲۱۳٫

۵۸٫ صحیفه امام، ج ۱، صص ۲۸۶ ـ ۲۸۷٫

۵۹٫ همان، ج ۳، ص ۵۱۰٫

۶۰٫ همان، ج ۵، ص ۵۲۰٫

۶۱٫ همان، ج ۷، ص ۴۸۷٫

۶۲٫ همان، ج ۲۱، ص ۴۳۵ ـ ۴۳۶٫

۶۳٫ همان، ج ۸، ص ۲۷۴٫

۶۴٫ همان، ج ۱۷، ص ۱۴۰، فرمان هشت‌ماده‌ای امام به قوه قضاییه.

۶۵٫ همان، ج۴، ص۴۳۵٫

۶۶٫ همان، ج۶، ص۲۶۲٫

۶۷٫ همان، ج۴، ۴۱۰ – ۴۱۱٫

۶۸٫ همان، ج۵، ص۱۳۹٫

۷۰ و ۶۹٫ همان، ج۱۷، ۱۴۰ – ۱۴۲ و ۱۳۹ – ۱۴۳؛ فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی.

۷۱٫ کتاب البیع، ج۲، ۴۶۴ – ۴۸۹٫

۷۴ و ۷۳ و ۷۲٫ تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۶۳ و ۴۶۶ و ۴۶۷٫

۷۳٫ همان ص۴۶۶٫

۷۴٫ تحریر الوسیله، همان، ص۴۶۷٫

۷۵٫ صحیفة امام، ج۱۱، ص۳۶۲٫

۷۶٫ همان، ج۱۴، ص۴۱۴٫

۷۷٫ همان، ج۹، ص۳۱۰٫

۷۸٫ همان، ج۴، صص۳۹۷ و ۴۰۶؛ ج۸، صص ۲۸۱-۲۸۲؛ ج۹، ص۴۲۵؛ ج۱۱، ص۲۲ و ۳۹۱؛ ج۱۴، ص۲۲۱٫

۷۹٫ همان، ج۱۴، ص۳۷۷٫

۸۰ . جعفر سبحانی، همان، ج۲، ص۲۸۰٫

۸۱ . صحیفة امام، همان، ۴۱۴ – ۴۱۵٫

۸۲ . همان، ج۹، ص۳۱۰٫

۸۳ . همان، ج۱۲، ص۳۴۹٫

۸۴ . همان، ج۸، ص۴۰۳٫

۸۵ . همان، ج۱۱، ص۱۳۷٫

۸۶ . همان، ج۴، ص۱۴۰٫

۸۷ . همان، ج۱۲، ص۳۴۹٫

۸۸ . همان، ج۱۳، ص۶۲٫

۸۹ . همان، ج۱۰، ص۵۲۵-۵۲۶٫

۹۰٫ همان، ج۲۱، ص۳۷۱٫

۹۱٫ همان، ج ۱۰، ص ۳۵۳٫

۹۲٫ نهج‌البلاغه،‌نامه ۴۷، ص ۴۴۶٫

۹۳٫ فضل بن حسن طبرسی، مجمع‌البیان، گروه مترجمان، تهران: انتشارات فراهانی، چاپ اول، ج ۲۷ و ۴، ۱۳۵۰ـ ۱۳۶۰، ص ۱۹۲٫

۹۴٫ هادی دوست محمدی،‌مسئولیت و نظارت مردم در حکومت اسلامی، قم: بی‌نا،‌بی‌تا، ص ۶٫

۹۵٫ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌اصل ۷: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امربه معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متفاوت برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت…

۹۶٫ صحیفه امام، جلد۸، ص ۴۸۷ ـ ۴۸۸

۹۷٫ همان، ج ۱۲، ص۲۱۴٫

۹۸٫ محمدرضا کاووسی، «حقوق بشر و آزادی‌های عمومی از دیدگاه امام خمینی»، مجلس و پژوهش،‌ ش۲۶، س ششم، بهمن و اسفند ۱۳۷۷، صص ۱۳۲ ـ ۱۳۳؛ صحیفة امام، ج۱۸، ص۲۰۶٫

۹۹٫ مرتضی مطهری، گفتارهای معنوی، قم: انتشارات صدرا، ص۲۴٫

۱۰۰٫ صحیفة امام، ج۱۹، ص۲۴۹٫

۱۰۱٫ همان، ج۸، ص۲۶۷٫

۱۰۲٫ ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، کلیات و مبانی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ج۱، چاپ ششم، ۱۳۷۵، ص۶۰۷٫

۱۰۳٫ صحیفة امام، ج۱۸، ص۳۳۹

عناوین مرتبط :

1. پوستر به مناسبت رحلت امام خمینی
2. ارزنده ترین زینت زن+ویدئو